۱ ـ عقد قراردادها :

در این قسمت در صورت تمایل قراردادهای کارگری و کارفرمائی و یا پیمانکاری فیمابین با در نظر گرفتن مقررات و قوانین مربوطه تدوین می‌گردد و سعی می‌شود نحوه قراردادها به گونه‌ای باشد که احتمال وقوع دعاوی فیمابین را به حداقل ممکنه برساند.

۲ـ ‌نظارت بر قراردادها :‌

چنانچه طرفین تمایل داشته باشند این مؤسسه با اعزام کارشناسان حقوقی خود نسبت به نظارت دقیق برحسن اجرای مفاد قراردادهای منعقده اقدام و گزارش مربوطه را تهیه و در اختیار متقاضی قرار می‌دهد.

۳ـ‌ دعاوی احتمالی :‌

در صورتیکه به هر علت اختلاف فیمابین از طریق مذاکره و مصالحه مرتفع نگردد بدیهی است که در اینصورت طرفین ارشاد به طرح دعوی در مراجع ذیصلاح خواهند شد که به شرح زیر عمل می‌شود

الف ) مرجع صالح امور کارفرمایان : ‌

اگر به هر علت دعوی فیمابین کارگر و کارفرما ایجاد شود و خواهان دعوی کارفرما باشد مراجع صالحه رسیدگی مراجع قضائی دادگستری هستند. که وفق موازین مربوطه به شرح خدمات به کارفرما پرداخته می‌شود.

ب ) ‌مرجع صالح دعوی کارگران :‌

در اینصورت در صورتیکه موضوع دعوی حقوقی باشد و صرفاً مطالبات کارگری باشد مرجع صالحه ادارات کار هر منطقه می‌باشند که شامل هیأت تشخیص ( بدوی ) و هیئت حل اختلاف ( تجدیدنظر ) می‌باشند لذا لازم است مراتب طی دادخواستی به اداره کار محل تقدیم گردد،‌ سپس موضوع در شعبات تشخیص بدواً رسیدگی و در صورت اعتراض هر یک از متداعیین موضوع به هیأت حل اختلاف که مرکب از ۳ نفر نماینده کارگران و ۳ نفر نماینده کارفرمایان و یک نفر نماینده اداره کار به عنوان رئیس هیأت می‌باشد ارجاع و رأی قطعی صادر می‌شود.

 

در این بخش نیز چنانچه متقاضی دریافت خدمات، ملائت مالی لازم برای عقد قرارداد وکالت نداشته باشد و یا موضوع پرونده به نحوی باشد که برای متقاضی و مؤسسه مقرون به صرفه نباشد و یا امکان اقدامات وکالتی نباشد از این بسته استفاده می‌نماید در این بخش مؤسسه با استفاده از نظر کارشناسان حقوقی و وکلای دادگستری وابسته نسبت به تحریر و تنظیم دادخواست، شکوائیه،‌ لوایح، ‌نامه‌ها و مشاوره لازم اقدام می‌نماید و در اختیار متقاضی می‌گذارد و با ارشادات قضائی لازم متقاضی شخصاً و بدون مداخله وکیل وارد دادرسی می‌شود، ‌این بسته نیز تابع قراردادی است که منعقد می‌شود.

 

وکالت داوری دعاوی حقوقی

در بعضی اوقات متقاضی دریافت خدمات به دلایل زیر ممکن است بخواهد امورات اختلافی‌اش با طرف مقابل به صورت داوری و خارج از دادگاه انجام شود که به روش‌های زیر عمل می‌شود منوط به اینکه خواسته متقاضی مشمول طرح داوری باشد :

۱ـ‌ داوری و حکمیت مرضی‌الطرفین

۲ـ داوری و حکمیت از طریق شورای داوری

اهم دلایل که متقاضی را ترغیب به امر داوری می‌کند به شرح زیر است :

الف) وجود رابطه قرابت نسبی یا سببی که برای حفظ این روابط متقاضی ترجیح می‌دهد از طرح موضوع در دادگاه خودداری نماید.

ب) تسریع در امر رسیدگی، ‌چون داوری تابع تشریفات آئین دادرسی مدنی نیست.

ج) امکان بحث و گفتگو و مذاکره در داوری به مراتب بیشتر از دادگاه است.

د) در داوری عموماً مصالحه و سازش می‌شود و طرفین هر دو راضی خواهند بود.

۱ـ داوری و حکمیت مرضی‌الطرفین : ‌در این روش پس از مراجعه متقاضی به موسسه برای پیگیری خواسته موضوع و حل و فصل آن از طرف مقابل دعوت به عمل می‌آورد و چنانچه طرف مقابل به دعوت پاسخ مناسب دهد و بتواند به مسئولین گروه حقوقی اعتماد کند هر دو طرف، گروه حقوقی را داور مرضی‌الطرفین خود نموده و پس از عقد قرارداد موضوع بررسی و منتج به صدور رأی می‌شود،‌ این رأی ممکن است مصالحه طرفین باشد که حکم گزارش اصلاحی محاکم را دارد و ممکن است حکم به محکومیت یک طرف به انجام امری باشد که در حکم آراء صادره محاکم حقوقی است و  لازم‌الاجرا می‌باشد.

۲ـ‌ داوری و حکمیت از طریق شورای داوری : ‌در صورتیکه طرفین دعوی به داور مرضی‌الطرفین توافق ننمایند می‌توانند هر طرف یک نفر داور معرفی نمایند و داوران نیز به اتفاق یک نفر را به عنوان داور سوم ( سرداور ) معرفی خواهند کرد،‌ پس از آن شور داوری آغاز و اظهارات طرفین صورتجلسه و مدارک مثبته آنان خواسته می‌شود، سپس داوران وارد شور شده و حکم خود را در ماهیت دعوی صادر می‌کنند در اینصورت رأی اکثریت داوران مناط اعتبار بوده و لازم‌الاجرا است